بعد قرار المحكمة بالطرد الفوري.. مفاجأة تنتظر هذه الفئات من مستأجري قانون الإيجار القديم | «5 حالات للإخلاء»

شهد قانون الإيجار القديم تطورًا خلال الأيام الراهنة، حيث بدأت الدولة في أعمال حصر الوحدات وتقييمها، كما قضت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية أول قرار بطرد فوري للمستأجر بسبب .

وشهد وأقرت المحكمة، بطرد مستأجر في منطقة الرمل ثانٍ، وتسليم العين المستأجرة للمالك الأصلي نتيجة امتلاكه عقارا آخر بالمناصفة مع شقيقه (الزهار. ع. ا)، وذلك لمخالفته إحدى بنود قانون رقم 164 لسنة 2025 (الإيجار القديم)، وفقًا لما تشره المواقع المحلية عن مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

وتنطبق نصوص ذلك القانون علي العقود المبرمة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة (2) من القانون علي: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

فيما تنص مادة (3) على:

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

اقرأ أيضًا.. الإخلاء الشهر المقبل.. مفاجأة تنتظر 3 فئات من المستأجرين | أخبار قانون الإيجار القديم

5 حالات للإخلاء

يتم الإخلاء في قانون الإيجار القديم وفقًا لـ 5 حالات، منهم حالة وحيدة تطبق على جميع الفئات، وجاءت كالآتي:

الأول: هي ترك المستأجر الأصلي الوحدة السكنية لمدة أكثر من سنة دون منفعة.

الثاني: امتلاك المستأجر الأصلي وحدة سكنية آخرى.

الثالث: الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد.

الرابع: يحق للمالك بفسخ العقد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حال منع المستأجر من دفع الإيجار نهائيًا.

الخامس: حدد قانون رقم 164 لسنة 2025، مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد بالاتفاق مع المالك.